بررسی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۹۴۴۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز برای سومین بار در پنج روز اخیر به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و در نوبت‌های صبح و عصر بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را به عنوان یک قانون مادر ادامه داد و مواد مصوبه مجلس را از لحاظ مطابقت و عدم مغایرت مصوبه بانک مرکزی ایران با سیاست‌های کلی بررسی نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسات، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش: «ارکان بانک مرکزی»، ماده هفت: «هیئت عالی»، بند۶ ماده شانزده: «طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی»، ماده هجده: «شورای فقهی»، ماده بیست و دو: «تشکیل هیئت‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده چهل و چهارم: «نظام ارزی کشور» و بند ب ماده۵۷ «جبران بدهی‌ها از محل تسعیر دارایی ها» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها را با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سیاست‌های کلی «قضائی» مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که نهایتاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع پس از پایان بررسی‌ها به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود.
در این جلسه که با آسیب شناسی وضعیت بانک مرکزی و میزان نقدینگی و تورم و بیان ابهامات قانون بانکداری مرکزی و تبادل نظر اعضا همراه بود، علاوه بر دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معاونین حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت مجمع، نمایندگانی از سازمان بورس و ارواق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» با حضور دکتر فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع پس از بررسی تبصره۲ ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه مجلس شورای اسلامی) در رابطه با اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و خارج شدن آنها از چرخه استفاده، پس از استماع نظر موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت و مجلس، این اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند.
دستور کار دیگر هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه فوق العاده امروز، بررسی مصوبه «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود که اصلاح ماده ۱۲ این قانون در مجلس مورد پذیرش اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفت. همچنین با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم تغییر ماده۴۶ قانون مذکور، هیئت عالی نظارت مجمع، ایرادات خود را در مغایرت و عدم تطابق با سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری»، رفع نشده و باقی مانده، اعلام کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هیئت عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان